تلاش دولت برای مقابله با تورم و بخش‌های دلالی
تاریخ انتشار: ۳۱ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۲۳۳۷۱
یک کارشناس حوزه کار با اشاره به تلاش دولت برای شناسایی بخش‌های دلالی و مقابله جدی با تورم، بر ضرورت به نتیجه رسیدن هرچه سریع‌تر تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و قراردادی تاکید کرد و افزایش ۵۷ درصدی دستمزد کارگران را موثرترین اقدام دولت سیزدهم برشمرد.
علی اصلانی در گفت‌وگو با ایران اکونومیست، موثرترین اقدام دولت سیزدهم را افزایش ۵۷ درصدی حداقل دستمزد کارگران دانست و گفت: یکی از اقدامات مثبت دولت توجه به بهبود وضع معیشت کارگران بود و در این راستا سال ۱۴۰۱ دستمزد کارگران را ۵۷ درصد افزایش داد که باعث شد بسیاری از نیروهایی که مایل به کار در کارخانه‌ها نبودند، به سرکار برگردند و امید در دل آنها زنده شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه دولت سیزدهم از زمان استقرار در جهت رونق تولید گام برداشته است، اظهار کرد: وقتی تولید در کشور رونق بگیرد، بسیاری از مشکلات اقتصادی و از جمله بیکاری حل می‌شود.
این کارشناس حوزه کار افزود: یکی از دلایلی که باعث شد جامعه کارگری به دولت آقای رئیسی رأی دهد و نگاه مثبتی داشته باشد، شعارهای ایشان در حمایت از طبقه کارگر و محروم بود و اولین عاملی که در این زمینه موثر واقع شد، بحث رسیدگی به موضوع ورشکسته شدن کارخانه‌ها بود. ایشان در زمانی که رئیس قوه قضاییه بودند تلاش کردند جلوی بسته شدن خیلی از کارخانه‌ها گرفته شود و با پیگیری‌های ایشان کارخانه‌های تعطیل شده سرکار آمدند.
اصلانی با اشاره به شعارهای دولت سیزدهم در رفع تبعیض، فقر و گسترش عدالت و پیشرفت تصریح کرد: دولت در جهت رفع تبعیض، فساد و فقر و اجرای عدالت گام‌های خوبی برداشته و پرهیز از نگاه جناحی از جمله رویکردهای مثبت دولت سیزدهم بوده که سرلوحه کارها و برنامه‌های خود قرار داده است لذا انتظار می‌رود برای تحقق اهداف پیش‌بینی شده همچنان از مدیران با تجربه و آگاه به امور استفاده کند.
وی درباره مقابله دولت با تورم گفت: اگرچه در برخی بخش‌ها هنوز نظام دلالی و واسطه‌گری به قوت خود باقیست و نیازمند اراده جدی برای مقابله هستیم، در این راستا دولت برای شناسایی بخش‌های دلالی و مقابله با گرانی به ویژه مهار تورم با جدیت تلاش می‌کند.
این کارشناس حوزه کار ترمیم دستمزدها در نیمه دوم سال را یادآور شد و افزود: دولت مدام در حال رصد بازار و کنترل قیمتهاست و وزارت کار اعلام کرده اگر تورم در نیمه دوم سال کنترل نشود و سبد معیشت خانوارها را تحت تاثیر قرار بدهد، دولت حقوق کارگران را ترمیم خواهد کرد.
وی در پایان با توجه به تاکید رئیس جمهوری بر حذف شرکت‌های پیمانکاری ابراز امیدواری کرد: تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و قراردادی که مطالبه بسیاری از کارمندان و کارگران است، هرچه زودتر با همکاری مجلس در دولت سیزدهم به نتیجه برسد و کارمندان و نیروهای شرکتی از مزایای آن بهره‌مند شوند.
منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: مهار تورم ، دلالی ، طرح ساماندهی کارکنان دولت ، وزارت کار و رفاه اجتماعی ، حقوق و دستمزد ، کارگران ، کنترل قیمت ها ، فساد ، احیای کارخانه‌ها ، هفته دولت 1402 ، دستاوردهای دولت مردمی ، هفته دولت
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: مهار تورم دلالی طرح ساماندهی کارکنان دولت وزارت کار و رفاه اجتماعی حقوق و دستمزد کارگران کنترل قیمت ها فساد احیای کارخانه ها هفته دولت 1402 دستاوردهای دولت مردمی هفته دولت دولت سیزدهم کارخانه ها بخش ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۲۳۳۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کلاف سردرگم تعیین دستمزد کارگری (پادکست)
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری علم و فناوری آنا، در آستانه روز کارگر، شرایط معیشت این قشر زحمتکش حالا به یکی از مهمترین مسائل روز جامعه تبدیل شده است.
اما کلاف سردرگم دستمزد به جایی رسیده است که علی دهقان‌کیا، فعال کارگری در گفت‌وگو با خبرنگار آنا گفت: ما تنها درخواستی که از دولت داریم این است که به قانون عمل کند. نارضایتی کارگران از عدم عمل به قانون نشات می‌گیرد. در سال جاری شورای عالی کار مصوبه‌ای داشت که در آن حداقل حقوق را ۳۵ درصد و دیگر سطوح را ۲۲ درصد به اضافه ۶۹۷ هزار تومان افزایش یافت.
وی ادامه داد: عنوان می‌کنند که افزایش حقوق کارگران موجب تورم خواهد شد، اما در سال ۱۴۰۱ که حداقل دستمزد ۵۷ درصد افزایش پیدا کرد، تورم در آن سال ۴۶.۳ درصد شد که از این طریق سفره کارگران ۱۰ درصد ترمیم شد؛ اما در سال ۱۴۰۲ که حداقل دستمزد ۲۷ درصد افزایش یافت، ما حدود ۴۳ درصد تورم داشتیم. پس می‌توان نتیجه گرفت که دستمزد ارتباطی با تورم ندارد.
این پیچیدگی‌ها باعث شد که ما در پادکست دستمزد به بررسی این دغدغه اقتصادی - اجتماعی بپردازیم. با اولین قسمت از این پادکست با عنوان "معمای تعیین دستمزد کارگری" همراه باشید.
انتهای پیام/
جاده کندوان یک طرفه شد